الصراع الاجتماعي بمواصفات محلية.. حالة إضراب المعلمين في الأردن

 

 

 

 

عند كتابة هذا المقال، كان قد مرّ أكثر من شهر على انتهاء إضراب معلمي مدارس القطاع العام[1] في الأردن، الذي استمر لأربعة أسابيع، ابتداءً من يوم الأحد، الثامن من أيلول 2019، ليصبح أطول، وربما أشهر، إضراب مؤثر تشهده المملكة طيلة تاريخها.

ورغم انتهاء الإضراب، إلا أنه لا يزال يحتل حيزا ملحوظا في النقاش العام، متجاوزا بذلك الظاهرة الجديدة اللافتة محليًا، والتي انتشرت منذ عقد مضى، وتمثلت بـ “قِصَر النفَس” عند المشاركين في نقاش القضايا العامة. فمنذ سنوات، أصبح النقاش العام يأخذ شكل “هَبّات”، تعلو سريعًا ثم تهبط سريعًا، وخاصة مع شيوع التواصل الاجتماعي كميدان رئيسي للمشاركة العامة. على العكس من ذلك، استمر حضور إضراب المعلمين في النقاش الوطني، بل تشعب أكثر، وجذب إليه عناوين جديدة وأطرافًا جديدة.

[1] ينتظم معلمو القطاعين العام والخاص في نقابة المعلمين، غير أن الاضراب شمل القطاع العام فقط، نظرا لأن الاستخدام في المدارس الخاصة يكون من خلال عقود عمل فردية وفق قانون العمل. ويبلغ عدد معلمي القطاع الخاص نحو 40 ألف، وينتمون اختياريًا إلى نقابة عمالية للعاملين في المدارس الخاصة، قائمة منذ العام

 

لقراءة الورقة كامل، يرجى الضغط هنا

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien